آزادی پول‌های بلوکه‌شده؛ مطالبه حقوقی ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۹۰۷
کره جنوبی به بهانه تحریم‌ها در جهت تقویت منابع و منافع خویش قدم برداشته‌اند و با بازی‌های سیاسی درصدد کسب منفعت‌های نامشروع از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و پول‌های مسدود شده ایران است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مسدود سازی اموال و دارایی‌های ایران از جمله عواید حاصل از فروش نفت با وضع تحریم‌های ظالمانه ترامپ، چند سالی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در روزهای گذشته خبرهای خوشی در خصوص آمادگی عراق و کره جنوبی برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده به گوش رسید که در کنار اعلام آمادگی بانک جهانی برای پرداخت وام کم بهره به ایران، سیگنال‌های امیدوار کننده‌ای در حوزه گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین المللی است.
یکی از کشورهایی که بدهی قابل توجهی به ایران دارد، کره جنوبی است که وزارت خارجه این کشور پس از دیدار معاون وزیر خارجه با همتای ایرانی‌اش در وین، در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای گفت‌وگوی آنها از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.
وبگاه وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سفر چوی جونگ کان معاون وزیر خارجه کره به وین و دیدار با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، مذاکرات صریح و سازنده‌ای درباره روابط ایران - کره، از جمله مسئله دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره صورت گرفت.
این بیانیه می‌افزاید: معاون وزیر خارجه چوی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و دو طرف موافق بودند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران فوراً انجام شود. دو طرف توافق کردند کارشناسان دو کشور برای بحث پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول‌های بلوکه شده رایزنی‌های کاری انجام دهند.
بی شک آزادسازی منابع بلوکه شده نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران همچون کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی در تأمین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی شدن قیمت برخی از کالاها از جمله دلار، سکه، خودرو، کالاهای وارداتی، تولیدات مرتبط با مواد اولیه وارداتی و … دارد.
هیچ اقدام عملی در خصوص آزاد سازی اموال ایران انجام نشده استعباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: یکی از مهمترین اولویت‌های امروز دستگاه دیپلماسی ایران آزاد سازی دارایی‌های ایران است که به ناحق در برخی از کشورها بلوکه شده است.
به گفته وی، اکنون بیش از ۷ میلیارد دلار جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی بلوکه شده است و متاسفانه سال‌ها است که کره جنوبی بر خلاف قوانین بین المللی به بهانه‌های مختلف از آزاد سازی اموال و دارایی‌های ایران ممانعت می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دستگاه دیپلماسی ایران بارها در خصوص این موضوع به مقامات ارشد کره جنوبی هشدار داده است اما متاسفانه تا به امروز هیچ اقدام عملی در خصوص آزاد سازی اموال ایران انجام نشده است.
مقتدایی تصریح کرد: اکنون مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده است، زیرا لازم است از تمام ظرفیت‌های کشور در خصوص آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی استفاده کرد.
مسدود کردن دارایی‌های ایران ظلمی بزرگ است
غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اموال و دارایی‌های بلوکه شده ملت ایران در بانک‌های کشورهای خارجی باید آزاد شود، زیرا هر یک سنت که متعلق به مردم ایران باشد و کشوری آن را بلوکه کرده باشد ظلم بزرگی مرتکب شده است.
به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در جهت آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران بکار گرفته‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران به منابع داخلی کشور قطعاً در تحولی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی، ارتباطی با مذاکرات وین نداردحسن هانی زاده تحلیلگر مسائل بین المللی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کره‌جنوبی با توجه به اینکه ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بلوکه کرده است، سعی می‌کند به نوعی راه‌حلی را ایجاد کند که بتواند در آینده نیز با ایران همکاری داشته باشد زیرا کره‌جنوبی منافع اقتصادی و تجاری بالایی در ایران دارد و تحریم ایران به ضرر اقتصاد کره‌جنوبی خواهد بود.
به گفته وی، به همین دلیل به نظر می‌رسد تحرکات کره‌جنوبی اگر برای پادرمیانی میان ایران و تروئیکای اروپایی باشد، می‌تواند کارساز شود.
این تحلیلگر مسائل بین المللی تاکید کرد: آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، ارتباطی با مذاکرات وین ندارد. این پول‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی بلوکه شده است. کره سعی می‌کند به‌جای پرداخت پول مستقیم، به ایران کالا صادر کند. این مغایر آن چیزی است که در توافقنامه بازرگانی میان ایران و کره جنوبی مطرح است و این، همان‌چیزی است که آمریکایی‌ها می‌خواهند.
کد خبر 548756منبع: ایمنا
کلیدواژه: کره جنوبی ایران و کره جنوبی بدهی کره جنوبی به ایران پول های بلوکه شده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آزادسازی پول های بلوکه شده بلوکه شده ایران در کره پول های بلوکه شده ایران مجلس شورای اسلامی دارایی های ایران آزاد سازی اموال اقتصاد ایران بین المللی وزیر خارجه کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد